به نقل از «ایرنا»

آیا قرار است قشم، کیش و خوزستان برای حقوق بازنشستگان فروخته شود؟

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۸۵۴۵

«سجاد پادام» مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی به‌تازگی سخنانی بیان کرده که برخی از آن برداشت کرده‌اند برنامه‌ای برای فروش جزایر قشم و کیش وجود دارد؛ اما آیا چنین چیزی واقعیت دارد؟

واکنش‌های انتقادی

سخنان این مدیر وزارت کار بلافاصله با واکنشهای شدیدی روبرو شد. آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات در واکنش به این سخنان، در کانال تلگرامی خود نوشت: از حرفِ «دیپلماسی عزتمندانه» رسیدند به «فروش جزایر»؟ محمد فاضلی، جامعه شناس هم در توییتر نوشت: «حتی سخن گفتن از فروش جزایر وطن، کیش و قشم مستحق سرزنش و عقوبت متناسب است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما این حقیقت در این سخن خطا نهفته است: اگر سرمایه وطن را با حکمرانی بد، خوب استفاده نکنید و با حکمرانی بد، ناپایداری مالی و اقتصادی به بار آورید درست هم تغییر نکنید، مغزتان به فکر فروش وطن هم می‌افتد.»

سپهر خلجی، دبیر شورای اطلاع رسانی دولت این سخنان را «کج سلیقگی» خواند و گفت: وزیر رفاه تأکید کرده موضع مذکور، شخصی و مؤکداً بر خلاف سیاست‌های دولت و اقدامات این وزارتخانه برای حل ریشه‌ای و ساختارمند معضلات بجا مانده از گذشته است. علی بهادری سخنگوی دولت هم در حاشیه جلسه چهارشنبه هیات دولت در این زمینه اظهار کرد: ایرانی نشان داده است که جانش را فدای یک وجب از خاک کشورش می‌کند. ما در خانه‌ها، خانواده‌ها و مدارس‌مان آموختیم که بگوییم جان‌مان فدای وطن. هر فرد و سازمانی که مشکل اقتصادی دارد، از جیبش هزینه کند و از کیش و قشم حرف نزند.

اصل سخنان چه بود؟

سجاد پادام، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار، در گفت و گو با سایت نود اقتصادی گفته بود: ما که ۳۰۰ هزار شهید دادیم تا یک وجب خاک از دست ندهیم، ممکن است به جایی برسیم که مجبور شویم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم و این تجربه را یونان طی کرده است. کشور یونان ۱۰۰ جزیره فروخت تا بتواند مطالبات نظام بازنشستگی خود را که به خاطر آن از نظام بین الملل استقراض کرده بود، بدهد و ما هم داریم به آن مسیر می‌رویم.

وی افزوده بود: حتی اگر ۲، ۳ میلیون بشکه نفتمان هم آزاد شود و بفروشیم و پولش را کامل بگیریم، باز هم تامین هزینه‌های بازنشستگان در سالهای آینده سخت است. شاید تامین هزینه‌ها آسانتر شود، اما دیگر عمران نداریم. سال ۱۴۰۱، باید در ۵ ماه ۸۵ هزار میلیارد تومان در عمران خرج می‌کردیم ولی فقط ۱۳ هزار میلیارد اجرایی شده، یعنی ۲۰ درصد برنامه تحقق یافت. در این شرایط اولویت اول ما پاس کردن هزینه حقوق مستمری است.

ماجرای بحران اقتصادی یونان چه بود؟

سال ۱۳۹۴ شمسی(۲۰۱۵ میلادی)، یونان بیش از ۳۰۰ میلیارد یورو به بانک‌های مختلف اروپایی و کشورهای اروپایی، به ویژه آلمان و بعد از آن فرانسه و ایتالیا بدهکار بود. از سال ۲۰۱۰، دولت آتن متکی به کمک‌های مالی صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا بود.

ریشه مشکلات اقتصادی یونان به پیش از ملحق شدن آن به حوزه یورو و مسابقات المپیک ۲۰۰۴ آتن برمی‌گردد. اما با وقوع بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ و بالا رفتن هزینه استقراض از بانک‌ها، سطح بدهی یونان به حدی بالا رفت که دیگر نتوانست وام‌هایش را پرداخت کند و مجبور شد از صندوق بین المللی پول و شرکای اروپایی اش تقاضای کمک کند و از آنان وام‌های سنگینی بگیرد.

با سررسید بدهی‌های این کشور، دولت یونان ۱۷ جزیره خود را برای فروش و واگذاری به خریداران داخلی و بین المللی عرضه کرد. این در حالی است که یونان بیش از ۵ هزار جزیره دارد. با این وصف، این که منشا بحران یونان تنها صندوق‌های بازنشستگی آن کشور بوده، مورد تایید نیست؛ چرا که بحران اقتصادی این کشور عوامل متعدد داشته است.

آیا صندوق‌های بازنشستگی ایران دچار بحران هستند؟

دست کم از سال ۱۳۹۷، از نگاه اندیشکده‌های کشور، از جمله مرکز بررسی‌های استراتژیک، صندوق‌های بازنشستگی یکی از بحران‌های کشور به شمار می‌روند و با گذشت زمان و تشدید عدم توازن بین بازنشستگان و کارکنان فعال، بر شدت این بحران افزوده خواهدشد. براساس یافته‌های یک مقاله در فصلنامه «راهبرد اجتماعی و فرهنگی»، بحران در صندوق‌های بازنشستگی، منجر به تهدیدات امنیت ملی چون شکل‌گیری بی‌نظمی‌های متنوع عمومی، شکاف اجتماعی و دوقطبی شدن جامعه، کاهش سطح همبستگی ملی، کاهش مقبولیت و اعتبار دولت، کاهش قدرت خرید بازنشستگان، احساس محرومیت و فقر، اضمحلال شاخصه‌های کفایت و پایداری در حقوق بازنشستگان و... می‌شود. البته تحقق پیش‌بینی این مقاله در سال ۱۳۹۹، مدتهاست که در قالب تجمعات و گلایه‌های بازنشستگان در مقاطع و نقاط مختلف قابل مشاهده است.

به نظر می‌رسد هدف آقای پادام، مدیر کل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار نیز توجه دادن به همین بحران بوده و تلاش کرده با مثال زدن کشور یونان و اشاره به موضوعی که برای افکار عمومی بسیار منفور است، یعنی «فروش خاک ایران» عمق فاجعه را نشان دهد؛ و الا مقصود او پیشنهاد فروش جزایر و خاک ایران نبوده است. با این حال، فضای بی اعتمادی در کشور، زمینه ذهنی موجود در جامعه ناشی از طرح مولدسازی و فروش برخی اموال دولتی در کنار قبح شدید فروش خاک کشور، منجر به واکنش شدید افکار عمومی به اظهارات این مدیر دولتی شده است.

در پایان خلاصه ادعاها و درستی‌سنجی آنها از منظر شما می‌گذرد:

ردیف	ادعا	درستی‌سنجی
۱	منشا بحران یونان، صندوق‌های بازنشستگی بوده است	غیر قابل تایید
۲	صندوق‌های بازنشستگی ایران دچار بحران هستند	درست
۳	قرار است قشم و کیش و خوزستان برای حقوق بازنشستگان فروخته شود	نادرست

پژوهش راستی آزمایی ۰ نفر برچسب‌ها یونان صندوق بازنشستگی کشوری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بازنشستگان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: یونان صندوق بازنشستگی کشوری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بازنشستگان یونان صندوق بازنشستگی کشوری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بازنشستگان صندوق های بازنشستگی حقوق بازنشستگان فروش جزایر وزارت کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۸۵۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نمایندگان قزوین پیگیر افزایش حقوق کارگران باشند

رئیس کانون بازنشستگان قزوین گفت: کارگران خواهان افزایش حقوق و اجرای ماده ۹۶ قانون کار هستند و آقایان نمایندگان قزوین باید پیگیر اجرای قانون و افزایش حقوق جامعه کارگری باشند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، عزیزالله اسدی امروز -سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت- در گردهمایی کارگران استان قزوین به مناسبت روز جهانی کارگر اظهار کرد: در روز کارگر در حالی که باید جشن بگیریم و با آرامش در جلسات شرکت کنیم، اما این‌گونه نیست و مشکلات جامعه کارگری نگران‌کننده شده است.

وی با بیان اینکه مصوبه شورای عالی کار که تصویب شد، قانونی نبود، تصریح کرد: کارگران خواهان افزایش حقوق و اجرای ماده ۹۶ قانون کار هستند و آقایان نمایندگان استان قزوین در مجلس به جای سخنرانی درباره کارگران باید پیگیر اجرای قانون و افزایش حقوق کارگران باشند.

رئیس کانون بازنشستگان قزوین با بیان اینکه امروز همه دم از قانون می‌زنیم، ولی مجلس باید خودش قانون را درست اجرا کند، اضافه کرد: چرا نمایندگان نظارت نکردند که قانون ماده ۹۶ اجرا شود و به همین خاطر از نمایندگان مجلس، دولت و سازمان تأمین‌اجتماعی انتظار داریم ماده ۹۶ را اجرا کند، زیرا باور داریم مدیرانی که ۱۰۰ میلیون دریافتی دارند، مشکل کارگر را درک نمی‌کنند.

اسدی افرود: در حق و حقوق کارگران کسی حق مماشات ندارد و با جدیت پیگیر مشکلات و مطالبات کارگران هستیم. تصمیمات حوزه کارگری باید به صورت سه‌جانبه و با حضور نمایندگان کارفرمایی، دولت و کارگران باشد و قرار نیست فقط دولت تصمیم بگیرد.

رئیس کانون بازنشستگان قزوین با ذکر اینکه استرس و اضطراب کارگران تمامی ندارد، تصریح کرد: اگر نمایندگان مردم در مجلس صدای کارگر نباشند، به رأی مردم خیانت کرده‌اند.

اسدی یادآور شد: در حالی که بازنشستگان جامعه کار و کارگری در استان قزوین ماهانه ۲۴ میلیارد تومان حق بیمه می‌دهند، چرا حق آنها پرداخت نمی‌شود و چرا باید بعد از ۳۵ سال تلاش و کارهمچنان نگران درمان و معیشت خود باشیم؟

کد خبر 749534